(ثانيا) وحدة المسألة المقضي فيها
606 – إن الأصل العام المقرر في التشريع الإجرائي الإسلامي، أن حكم القضاء الجزائي يحسم الخصومة الموضوعية محل الدعوى، ويمنع من إعادة رفعها بذاتها مرة ثانية في المسألة المقضي فيها، إذ إن الحكم الجزائي هو عنوان الحقيقة، ويحمل على الصواب، ويحتفل بالصحة دوما، ومن المصلحة العامة في الشرع ألا ينازع خصم في صواب النتيجة التي وصل إليها الحكم الجزائي، وإلا لم يبق لهذا القضاء حرمته واحترامه، وسلطانه وحجته؛ لكن ما معنى عين المسألة المقضي فيها في نظرية الإجراءات القضائية في التشريع الجزائي الإسلامي؟ وما أساس هذه الفكرة الفنية عند فحول فقهاء المذاهب الفقهية، وما أثر سقوط الحكم القضائي الذي صدر بالقصاص بعد تنازل المجني عليه عنه، أو رجوع المتهم في الحد عن اعترافه في الدعوى الجزائية بالنسبة لعين المسألة
There are no reviews yet.