يتناول هذا الجزء أحكام ما له صلة بالدولة وهو فقه عظيم وواقعي وأصيل، يحدد دقة علاقة الفرد بالدولة، وبالمجتمع، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها في الخارج، ويتميز هذا الفقه بحفاظه على مقاصد الإسلام الكبرى في هذا الجانب، وهو إقرار الأمن، وتوفير الاستقرار وحماية الحقوق، وإحقاق الحق وإقامة العدل، وتثبيت دعائم السلم والأمان، وتعزيز الثقة والطمأنينة في مجال تحركات الإنسان في أراضي المسلمين ،وغيرها، وتقييد المسلم بأحكام وشرائع الإسلام في بلاده وبلاد غيره على السواء، والالتزام بعقيدة التوحيد والحق والعبادة الله وبالفضائل والأخلاق .

وهذا الجزء يتضمن بابين مكملين الأبواب الكتاب :

الباب الخامس: الجنايات والحدود وهو يتضمن الفصول السنة التالية : الفصل الأول : القصاص وأنواعه.

الفصل الثاني: الديات وأنواعها

الفصل الثالث: العاقلة .

الفصل الرابع: كفارة القتل. الفصل الخامس: القسامة .

الفصل السادس: الحدود الشرعية (حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، حد الحرابة قطاع الطرق قتال البغاة دفع الصائل، ضمان جناية الدواب، حد المسكر (والمسكرات) أحكام المرتد، التعزير